طالب اتحاديو سوس رئيس الحكومة بالسحب الفوري لمشروع القانون 22.20، ودعوا الحكومة الى الانكباب على تجويد القانون الجنائي الذي ظل لسنوات ينتظر إعادة النظر في مجموعة من أبوابه وبنوده وجعله يتماشى مع المبادئ الانسانية التي صادقت عليها الدولة المغربية.
وقالت الكتابة الجهوية لاتحاد الاشتراكي لقوات الشعبية بسوس إن “يتتبع الاتحاديون والاتحاديات بجهة سوس ماسة باهتمام كبير ومتابعات يومية لكل برامج التدخل التي قررتها الدولة في إطار مواجهة جائحة كوفيد 19 ، تعلق الأمر بالجانب الوقائي والصحي العلاجي ، أو بأشكال الدعم العيني والمادي المقدم لبعض مكونات المجتمع المغربي، كما تم تسجيل العديد من التجاوزات والممارسات التي تجنح إلى استغلال هذه الظرفية الحرجة لاعتبارات سياسوية وانتهازية واستهتار بالتماسك والتضامن الاجتماعي الوطني، كما تتبع بشكل كبير الانعكاسات السلبية المختلفة التي طالت قطاعات خدماتية وانتاجية ومقاولات صغيرة ومتوسطة والتي كانت محركا مهما للإقتصاد بالجهة وتشغل فئات عريضة من ساكنة سوس ماسة، وتستحضر الكتابة الجهوية والكتابات الإقليمية والفروع والتنظيمات الحزبية الموازية الآثار الكبيرة التي ستتركها هذه الجائحة على الاقتصاد الوطني والجهوي والتوازنات المالية المؤطرة للسياسات المالية العمومية داخل الوطن وفي ارتباط بالعلاقات التجارية والمالية مع العالم وأزمة البترول وتأثير كل ذلك على قيمة التعاملات والعملات، إضافة الى ثقل المديونية الكبير الذي ارتفع وقد يرتفع بسبب الاثار المباشرة وغير المباشرة التي قد تكون لها انعكاسات على مستوى العيش وتكلفة الإنتاج والتسويق والترويج”.
وأضاف البلاغ، الذي تتوفر مشاهد على نسخة منه، أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع اقدام الحكومة على إجراءات أخرى للرفع من قيمة التماسك والتضامن الاجتماعي والمحافظة على وحدة الاهتمام بالقضية التي تهم كل الشعب المغربي أي هذه الجائحة ومخاطرها وآثارها السيئة ، وتستحضر الدروس من الواقع الاجتماعي المزرى الذي يعيش فيه المغاربة حيث أن أكثر من 75 % منهم يعيش على الهشاشة والفقر والأرقام التي قدمها وزير المالية تثبت ذلك ،وفي الوقت الذي كان عليها أن تفكر في إيجاد حلول لمجموعة من المغاربة العالقين بالخارج أو المغاربة المقيمين بالخارج والذين شاءت الأقدار أن يزوروا المغرب في هذه الظروف ولم يستطيعوا الالتحاق بمقر عملهم وسكناهم في الخارج نراها ومع بداية الحجر تضع قانونا لا نعرف بالضبط الحيثيات التي دفعتها حتى لتفكر في محتوياته خاصة وأن القانون الجنائي المغربي يتضمن موادا ذكرت بمسودة مشروع القانون 22.20 الذي يسعى في جوهره لتكميم الآراء”.
وتفاجأ اتحاديو سوس، حسب البلاغ، “بما يسمى ماقبل المسودة الحكومية لهذا المشروع، والذي جاء مخالفا ومناقضا لروح التماسك وغير مستحضر بشكل مستفز للظرفية الصعبة التي يمر منها الوطن، والذي يحمل في طياته حسب المعلومات المعلن عنها تراجعات خطيرة تمس الحرية في التعبير والراي والانتقاد وتلوح بالمخالفة لتوجهات الدولة منذ اطلاق قرار الانصاف والمصالحة وتدعيم ذلك بقرارات سياسية رسمية و بالإصلاح الدستوري”. مشيرون إلى أنه “يرتكز تواجدنا في كل الواجهات النضالية المختلفة بما فيها المؤسساتية على ايماننا بمبادئنا وقناعاتنا الفكرية التقدمية والحداثية التي كان روادها ورائداتها من قاد جبهة النضال والصمود طوال عقود الاستقلال وقدموا تضحيات وشهداء بهدف التغيير والإصلاح وبناء دولة الديموقراطية و الحق والقانون والحريات”.
وأكدت الكتابة الجهوية على رفضها الباث والمطلق لهذا القانون كما أننا لانقبل بان نخضع مبادئنا وايماننا بقناعاتنا الراسخة والموضوعية مقابل توافقات غير متوازنة وغير حكيمة تلحق الضرر بالثوابت الديموقراطية لصالح التراجع عن الحقوق والمكتسبات لتقوية التحكم الجديد الذي يستهدف اسكات الراي العام المعارض والمحتج والمتضامن للدفاع عن قضايا الشعب حتى في العوالم الافتراضية ، مما يفهم منه ان الامر يعني ما بعد رفع الحجر مما سيجعلنا نخرج من حجر صحي الى حجر على الراي المخالف والمنتقد.
ودعى البلاغ الحكومة إلى التفكير في حلول مؤسساتية للمهمشين والفقراء والتي أكدت الأرقام في هذه الظروف التي يمر منها المغرب أنها تفوق 75% وتحتاج إلى الشغل والصحة والتعليم والاستفادة من ثروات بلادها اعتمادا على عدالة اجتماعية منصفة،كما ندعوها إلى إيجاد حل للمغاربة العالقين بالخارج او الداخل .
ختمت البلاغ بالقول إن “الظرفية لا تسمح اطلاقا بطرح هذا المشروع حتى نظريا ، وهذا يجعلنا نتجنب التعليق النقدي المبين للتأثيرات المختلفة لهذه الخطوة غير السليمة بقراءة موضوعية وحقوقية منسجمة مع مبادئ الاتحاد الاصيلة ، وبذلك ندعو الحكومة إلى الاهتمام بما هو في مصلحة جميع المغاربة في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها المغرب”.