دعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن، خلال الأسبوع الجاري، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، إلى إحداث بنك عمومي للاستثمار لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة للخروج من أزمة جائحة كورونا.
واستند اتحاد المقاولات إلى “الوضعية الصعبة والحرجة” التي تعيشها المقاولات الصغيرة جداً، قائلة إن معظمها يوجد في توقف دائم، وما يزيد الوضع خطورةً أن هذه الفئة من المقاولات تمثل إلى جانب المقاولات الصغرى والمتوسطة حوالي 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني.
ويتضمن التدبير الأول، الذي اقترحته نقابة “الباطرونا” تكييف منتج “ضمان أكسجين” مع خصوصيات هذه الفئة من المقاولات التي لن تكون لديها الوسائل لمواصلة نشاطها بعد انتهاء الأجل الأولي الممنوح من البنوك المحدد في ثلاثة أشهر، وذلك بسبب نقص السيولة، إضافة إلى تحقيق مرونة أكثر من قبل البنوك في التعامل مع طلبات المقاولات وتبرير القرارات التي تتخذها بخصوصها.
التدبير الثاني المقترح من قبل الاتحاد يشمل إنشاء صندوق استثماري بغلاف مالي لا يقل عن مليار درهم، مهمته الاستثمار في المقاولات الصغيرة جداً في القطاع الإنتاجي التي تُعاني من نقص الأصول، وبالتالي غير مؤهلة لتمويل مصرفي.
ويقترح الاتحاد أن تتم استثمارات هذا الصندوق على مرحلة تمتد إلى خمس سنوات كحد أقصى بقدر يتراوح ما بين 500 ألف ومليون درهم، أي ما يمثل حصة في رأسمال المقاولة في حدود 10 إلى 49 في المائة، والهدف هو دعم استدامة النشاط والعودة إلى مسار النمو.
أما المقترح الثالث فيتمثل في الجمع بين خبرات صندوق الضمان المركزي والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولة الصغيرة والمتوسطة في هيئة واحدة من أجل العمل كبنك استثماري عام مهمته الرئيسية تقديم جميع أدوات الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.