يبدو أن تكلفة جائحة “كورونا” المرتفعة وتداعياتها التي تعطل عجلة الاقتصاد، دفعت بوزارة الداخلية إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المتتالية التي تهم رفع المنع عن بعض الأنشطة التجارية والمهن، والتي تعود إلى استئناف عملها وفقا لنموذج جديد، يأتي في سياق الحديث عن الرفع التدريجي ل”الحجر الصحي”، بالرغم من كون المؤشرات الوبائية في المملكة غير مشجعة.
وحسب جريدة وطنية فإن وزیر الداخلية عبد الوافي لفتيت، عمم دورية داخلية على جميع عمال وولاة أقاليم المملكة، تضم قرارات وطنية جديدة وتحدد المهن، أسماءها ونوعيتها، فضلا عن الأنشطة التي وجب أن تعود إلى استئناف عملها ومزاولة أنشطتها التجارية في غضون الأسبوع الجاري.
وتضم لائحة المهن التي رفع عنها المنع، مزاولي مهن “الميكانيك”، وبعض المهن الحرة بما فيها الكهربائيين والسباكة (plombiers)، وكهرباء السيارات ومحلات بيع أجهزة السيارات، فضلا عن أصحاب العجلات وكل ما هو مرتبط بالسيارات، إلى جانب أصحاب محلات العقاقير. وأوضح المصدر ذاته أن عودة المهن المذكورة، دفعت أيضاء بعض المهن الأخرى إلى استئناف عملها وهي مهن لم تكن أساسيا معنية بقرار الإغلاق، لكنها قررت ذلك من تلقاء نفسها في وقت سابق”. ويتعلق الأمر ب”صانعي الأسنان” وأخصائيي العيون والمساعدين الطبيين وأطباء الأسنان.