نفت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة (قطاع البيئة)، “بشكل قاطع”، ما روجته إحدى الصحف بشأن المخطط الوطني للساحل.
وقالت الوزارة في بلاغ إن ما يروج عبارة عن “تضليل (…) وكذب وتلفيق في سياق وتوقيت لا يحتملان ترويج الأخبار الزائفة”. وتنويرا للرأي العام، توضح الوزارة أنه في إطار الإجراءات المتخذة من أجل التدبير المستدام للمجال الساحلي الوطني، تم اعتماد نصين (قانوني وتنظيمي)، يتمثلان في القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل بتاريخ 15 أكتوبر 2015 والمرسوم رقم 2-15-769 بتاريخ 7 يناير 2016 والذي مكن من تحديد تشكيلة وصلاحيات ومنهجية عمل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتدبير المندمج للساحل، وكذا كيفية إعداد المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية الساحلية.
وأضاف المصدر أنه ، وفقا لأحكام هذين النصين ، تم إعداد المخطط الوطني للساحل من طرف الوزارة ابتداء من سنة 2017 في إطار مسلسل طويل من المشاورات، هم كل الأطراف المعنية بهدف التوافق على رؤية موحدة. كما تمت المصادقة على المخطط الوطني للساحل يوم الجمعة 14 فبراير 2020، من طرف اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل المكونة من 54 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الحكومية.