عرفت تطورات ما يعرف إعــلاميا ب”حماية الحق في الحياة لمواطــن بمدينة أكادير” منعطفا جديدا، حيث أعطت السلطات القضائية تعليماتها بالتفاعل الايجابي مع مطلب دفاع المريض، قبل أن تتفاجأ عائلته بتغيير مسكنه الرئيسي، ومباشرة إجراءات خبرة طبية حول وضعيته النفسية والعقلية، من أجل غــلّ يديه في إبرام أي تصرفات تعاقدية.
وعلى نحو ما نشرته “مشاهد” في وقت سابق، أن السيد “م،ح” يعاني من أمراض مختلفة، حيث إن التقارير الطبية من مصحات مختلفة، أجمعت على ضرورة مواصلة المعني للعلاج تحت إشراف طبي متخصص لخطورة حالته الصحية، ووفق إفادات العائلة، في شخص إخوته، عبر ممثلهم القانوني، فإن المعني على خلاف مع زوجته، امتد إلى بحث سبل الطلاق، قبل إصابته، الشئ الذي دفع بزوجته إلى الممانعة في مواصلة زوجها المريض رحلة العــلاج”.
وتفيد عائلته، أنها استنفدت جميع السُبـل الودية، في تمكينه من العلاج، وإصرار زوجته على مغادرة زوجها المريض، للمصحات التي أحيل عليها، بدواع واهية وغير مبررة، وبالرغم من تحذيرات الأطقم الطبية في أكثر من مؤسسة علاجية من التداعيات الخطيرة لذلك، لتواجه زوجته هذه التحذيرات ، بتوقيــع إشهاد لفائدة إدارة مصحة بأكادير، بأنها تتحمل تبعات مرضه وما ستُسفر عنه مستقبلا، من غير أن تبدي بالصراحة اللازمــة خلفيات قراراتها التي تهدد حياة زوجها المريض.
وأوصى الأطباء، حسب محضر استجوابي، بضرورة إخضاع المعني لعناية مُــركزة وأن وضعيته تستدعي القيام بفحص تكميلي يتعلق بنزيف الدماغ وتكون الدم في الدماغ بالإضافة إلى ضيق التنفس وهبوط الضغط الدموي واختلال في الوعي وغيرها من أعراض المرض”.
وأبدت العائلة، في شخص إخوته، استعدادها لتحمل كافة مصاريف العلاج، فيما تتوفر العائلة كذلك، على تسجيلات صوتية تفيد استنجاد أخيهم بإخوته واستعطافه لهم من أجل الاسراع بإنتشاله من وضعه الحالي.
وطالبت العائلة، بحماية الحق في الحياة لأخيــهم عبر تمكينه من العلاجات الضرورية تحت إشراف الأطباء، الذي أحاطته التشريعات القانونية والدستورية بعناية قصوى على غرار المواثيق الأممية لحقوق الإنسان.
وذكر ذات المصدر، أنه في حالة تأييد الخبرة لمضامين الطلب الموضوع لدى ابتدائية أكادير، فإن الأمر يتعلق بمضاعفات إهماله ومنعه من الرعاية الطبية، بل لم يتم إجراء الفحوصات والمسح الذي تعهدت زوجته للقيام به شريطة مغادرته للمصحة.