متابعات

رأي قانوني : يمكن الحديث عن المسؤولية التقصيرية لناقل فيروس “كورونا”

بعد تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى أشخاص تمكنوا من التنقل خارج مدن، كانت بؤرة للفيروس، إلى أخرى سجلت فيها أقل معدلات الإصابة، تعالت أصوات تتحدث عن المسؤولية الجنائية في نقل الفيروس.

وبالإضافة إلى المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، والوطنية، فللمقاربة القانونية الزجرية حضور في النقاش العمومي الدائر حول أليات تطويق الفيروس والحد من انتشاره.

ورصدت “مشاهد” وجهات نظر مختلفة، استبعدت الحديث عن أي مسؤولية جنائية في النصوص القانونية المغربية، وأكدت صعوبة إثبات عنصر العمد في نقل الفيروس، لذلك يمكن الحديث عن الحالات التي لايكون فيها المصاب على غير علم بإصابته، إلا أن عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة أسفر عن نقل العدوى، في إطار المسؤولية التقصيرية.

وأورد عبد المالك صبري، الباحث في القانون الجنائي، أن الجريمة المنصوص عليها في الفصل 432 من القانون الجنائي والذي تضمن ما يلي : ” من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي،أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم”.

وأضاف الباحث، أن للقضاء سلطة تقديرية في تكييف هذه المــادة مع أفعال نقل الفيروس نتيجة عدم التقيد بالإجراءات التي أعلنتها السلطة العامة، أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمــة”.

وأوضح صبري، أن قواعد الأخلاق والضمير الحي من المفترض أن يكونا عاملا مساهما في الحد من انتشار الفيروس، لذا يجب على كل مصاب أن لا يتردد في اللجوء للمرافق الصحية الاستفادة من الخدمات العلاجية وأن يلتزم بشكل صارم بالتدابير والإجراءات التي تفرضها السلطات المختصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *