قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن أزمة كورونا شكلت فرصة لاستعادة وبناء الثقة بين الإدارة العمومية والمقاولات، وهو شرط أساسي للمضي قدما وتعویض الوقت الضائع بسبب هذه الجائحة.
لعلج، الذي كان يتحدث خلال ندوة افتراضية، أضاف أن الاتحاد حشد جميع مكوناته واتحاداته لمدة ثلاثة أسابيع لإعداد تصور عن خطة الإنعاش الاقتصادي، وهو العمل الذي أسفر عن خطة طموحة ومتكاملة ومتماسكة ومتوازنة بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن، للحفاظ على القدرات الإنتاجية وتجنب الركود الدائم، وهي خطة ترتكز على تعزيز الطلب على المنتجات المصنعة محليا وتسريع الطلبيات العمومية.
وشدد رئيس الباطرونا على ضرورة الحسم في عدد من الملفات، خصوصا إدماج القطاع غير المهيكل، وتبسيط العلاقات بين الدولة والمقاولات، فضلا عن الإدماج المالي والحد من الإشكال المزمن المتعلق بآجال الأداء.
وفي ما يتعلق بتكلفة هذه الخطة، قال لعلج إن التقديرات الأولية تشير إلى حوالي 100 مليار درهم على مدى 12 شهرا، اعتبارا من يوليوز المقبل، 60 مليار منها لتغطية الضمان الممنوح في إطار “ضمان انتعاش”، و10 مليارات لرسملة المؤسسات العمومية لسداد ديونها، و10 مليارات لدعم الشركات التي تواجه صعوبات، و20 مليار المتبقية لإنشاء صندوق استثماري قطاعي لدعم بعض القطاعات التي تواجه صعوبات.