أوضــح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الإعلان عن بعض القرارات في الآونة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ الصحية أو نهاية الحجر الصحي، ودعا المغاربة إلى الالتزام بالتدابير الصحية المتخذة لكون خطر انتشار فيروس كورونا المستجد مازال مستمرا، وهو ما يحتم القيود المعمول بها.
وأكد لفتيت أن حالة الطوارئ الصحية ما زالت سارية المفعول إلى غاية 10 يونيو الجاري، ولا ينبغي فهم ممارسة بعض القطاعات لأشغالها على أنها رفع لحالة الطوارئ، مشددا على ضرورة مواصلة العزلة الصحية، لأن جهود السلطات لم تعط أكلها إلا بالتزام المواطنين بالتدابير الوقائية.
وفي حصيلة رقمية لمراقبة حالة الطوارئ الصحية منذ الإعلان عنها، كشف لفتيت أنه “تم تحريك المتابعة القضائية في وجه 91 ألفا و623 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ، إلى جانب ارتكاب جرائم أخرى، منها العنف في حق السلطات، التي بلغت 179 حالة في حق 181 فردا”، مشيرا إلى أن المعتقلين احتياطيا بلغ 4 آلاف مخالف.
ورفض وزير الداخلية نشر ثقافة الإحباط المشبوهة بسبب حالة الطوارئ الصحية، منبها إلى أن الوباء شكل فرصة للأخبار الزائفة المنسوبة لمؤسسات الدولة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يمس بأمن المجتمع.