صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون أعطى صلاحيات واسعة لهيئة محاربة الفساد، المعروفة باسم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما جرم المشروع الامتناع عن تقديم الملفات للهيئة أو عرقلة عملهم بأي شكل من الأشكال.
ويأتي المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لتعزيز موقع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها كمؤسسة وطنية للحكامة.
ومن أهم تفاصيل المشروع أنه وسع مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكنها من آليات اشتغال تستجيب لمتطلبات المهام المنوطة بها، وعلى الخصوص منها الوضع القانوني لمأموريها وصلاحياتهم، والتنصيص على أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بالرباط مع تكليفهم بعمليات البحث والتحري من قبل رئيس الهيئة وتحت سلطته، وتحرير محاضر بالعمليات المنجزة من قلبهم، وهي محاضر ذات قيمة قانونية يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها.