اعتبر أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن مشكل التهرب الضريبي هو واحد من المعضلات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن التهرب لا يهم فقط، القطاع غير المهیکل، وإنما أيضا يهم شركات باتت تحول أنشطتها إلى القطاع غير المهيكل، سواء من خلال التهريب من الخارج، أو من خلال الاستيراد بفواتير رخيصة.
وكشف أن من هذه الشركات من يعتمد في 20 إلى 30 في المئة من أنشطتها على النشاط غير المهيكل، لتفادي الضرائب. وأكد الشامي، خلال لقاء عن بعد، نظمته مؤسسة الفقيه التطواني الجمعة الماضي ، أنه بالإمكان محاربة التهرب الضريبي “إذا توفرت الإرادة السياسية”، لأنه من السهل معرفة ذلك من خلال مقارنة أرباح الشركات المتهربة مع تلك التي تلتزم بالقوانين، وكذا مقارنة استهلاكها للكهرباء. وأقر أن هناك “لوبیات” سترفض ذلك، لكن لا بد من القيام بهذه الإجراءات.