تمكنت المصالح الأمنية بأكادير، نهاية الأسبوع الماضي، من اعتقال رجال الأعمال المعروف “م.هـ”، استجابة لأمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بأكادير بتاريخ 24 ماي المنصرم، حيث تم إيداعه سجن آيت ملول.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدم بها مالك شركة تنشط بميناء أكادير ضد رجل الأعمال المتحدر من مدينة هوارة رفقة شخص آخر يدعى “ع.ر”، يتهمهم خلالها بالتزوير وعرقلة إجراء مزاد علني متعلق ببيع أسهم المشتكي به “م.هـ” في فندق مصنف بمدينة أكادير.
وجاء أمر قاضي التحقيق بإلقاء القبض على “م.هـ”، بعد رفضه الامتثال لأوامر الحضور من أجل التحقيق معه بتهمة صنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة، حيث اعتبر القاضي أن رفض المتهم الحضور للاستنطاق جعله في حالة فرار من العدالة.
وفق الشكاية فإن المتهم “م.هـ” رفقة الشخص الآخر، قد تسببا في عرقلة مزاد علني، وذلك بعد أن قام المشتكى به الثاني بتهديد المتقدمين للمزاد بأنه يتوفر على عقد تسيير الفندق بسومة كرائية لا تتعدى 30 ألف درهم شهريا وأن كل من رسى عليه البيع ألا ينتظر أكثر من نصيبه في هذا الكراء وهو 15 ألف درهم.
وأضافت الشكاية أن المتهم الثاني “ع.ر”، حذر المتقدمين للمزاد العلني بأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاهه كصاحب الحق في تسيير الفندق وعليهم إعادة التفكير قبل مواصلة المزايدة، مشيرة أن هذا التهديد دفع المتقدمين للمزاد العلني إلى الانسحاب، وهو ما تسبب في عرقلة استكماله.