دعت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، إلى الإسراع بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل التجار للحفاظ على التماسك الاجتماعي لهذه الفئة.
وتقترح المنظمة المهنية للتجار، إنشاء صندوق لتمويل التغطية الصحية للتجار الصغار من عائدات الضرائب ومساهمات القطاع الخاص والتعامل مع التجار بشكل مرن يتلاءم مع خصوصية القطاع، ويأخذ بعين الاعتبار التباينات المجالية والتغيرات الموسمية للدخل غير القار مع اعتماد بساطة في تدبير المنتوج لتمكين مختلف الفئات المستهدفة من الولوج لتقوية التماسك الاجتماعي.
ودعا التنظيم المهني التابع لحزب “الحمامة” إلى ضرورة إقرار برنامج خاص لدعم مستخدمي القطاعات التجارية والخدماتية المتضررة بما فيها المقاهي والمطاعم والمحلبات ومموني الحفلات، وغيرها من الفئات التي لم يشملها الدعم.
ونوهت المنظمة بالتدابير الجديدة المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيدـ19 على المقاولات بما في ذلك التجار والحرفيين والتعاونيات والمهن الحرة، داعية المؤسسات البنكية إلى الانخراط القوي والمسؤول بتسهيل مساطر الاستفادة والتعامل بالمرونة المطلوبة حتى تتمكن هذه البرامج من بلوغ هدفها و تحقيق النجاعة.
وجددت المنظمة دعوتها لرئيس الحكومة للتجاوب مع المذكرات المرسلة له بما يلزم من قرارات فعلية للحد من الآثار المادية والمعاناة النفسية العميقة التي يعيشها التجار والمهنيون من الطبقة الهشة والوسطى، وتحقيق التوازن بين المخاطر الصحية والاقتصادية بشكل معقول يتماشى وانتظاراتهم المشروعة مما سيمكن من إعادة الثقة للسوق الوطني وللاستثمار الداخلي وإحداث الطفرة التنموية وتقليص الفوارق المجالية.