أعرب جواد فرجي، العضو السابق بالمجلس البلدي لأكادير، عن استغرابـه حيال “إشراف نائب رئيس بلدية أكادير على إطلاق أشغــال بناء ملحقة إدارية، بالرغم من كونه مسيرا لمكتب الهندســة الموكول إليه مهمة إعداد التصاميم المتعلقة بالمشروع”.
واعتبر الإتحادي فرجي أن الأمر يتعلق ب”تضارب صارخ للمصالح”.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر لجريدة “مشاهد”، أنه “إذا ثبت وجود عقد بين الجماعة ومكتب الهندسة للعضو الجماعي، أثناء ممارسة مهامه الانتذابية، فإن الأمر يتعلق بحالة تنافي، ويستلزم مباشرة والي الجهة إجراءات العزل، وتقديم دعوى أمام في المحكمة الإدارية لتفعيل الفصلين 65 و 64 من القانون 113.14.