بعد الضجة التي واكبت عدم تسجيل وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد لكاتبته بمكتبه للمحاماة لدى صندوق الضمان الاجتماعي، أكد استاذ للقانون بجامعة ابن زهر أن ماتم ترويجه حول الموضوع مخالفا للصواب،مشيرا أن النقطة الاساسية في القضية تتعلق بمسؤولية الوزير على عدم تسجيل كاتبته بصندوق الضمان الاجتماعي وعدم اداء مستحقات الصندوق.
وأكد نفس المصدر، أن الاستدلال بعدم مسؤولية الرميد في القضية برفض الكاتبة للتسجيل بالضمان الاجتماعي مردود عليه، حيث القانون المنظم للصندوق رقم 65.00 يحمل مسؤولية الانخراط وتسجيل الاجراء بالصندوق للمشغل.
وأضاف أن ماقام به المحامي الرميد يعد خرقا للقانون وتعديا صريحا على المالية العمومية حيث أن المادة الاولى للمدونة التغطية الصحية تقول إنه “يقوم تمويل الخدمات المتعلقة بالعالجات الصحية على مبادئ التضامن و الإنصاف قصد ضمان استفادة جميع سكان المملكة من الخدمات المذكورة. ولهذه الغاية، تحدث منظومة للتغطية الصحية الأساسية تشمل التأمين اإلجباري الأساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية”. مشيرا أن هذه المادة تبين أن عدم اداء مستحقات الصندوق تعد خرقا للقانون واستلاء على المالية العمومية.
وفي رده على الاشهاد الذي وقعه والد كاتبة الرميد المتوفاة قال ذات المصدر أن لا حق لها التنازل على حق الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي لأن المشرع اعتبر الانخراط فيه اجباريا وليس اختياريا، عبر مساهمة المشغل والاجير على حد سواء.
ومن جهة أخرى، حمل ذات المصدر المسؤولية لموظفي الضمان الاجتماعي الذي عهد اليهم قانونا مراقبة انتظام القطاع الخاص في الانخراط واداء واجبات الصندوق، كما حمل المسؤولية في هذه القضية لوزير الشغل محمد امكراز باعتباره مسؤولا على تدبير صندوق الضمان الاجتماعي.