استغلت شركات الاتصالات فترة الحجر الصحي لتستمر في عملية تخريب مجموعة من الطرقات من خلال أشغال تمديد قنوات توسيع شبكتها، حيث قامت هته الشركات بأشغال التمديد بأهم احياء مدينة أكادير مخلفة تخريبا للطرقات ومجموعة من مخلفات الاشغال من أتربة وغيرها.
ومازالت إحدى الشركات تقوم بأشغال الحفر بناء على الترخيص الممنوح للشركة المعنية منذ سنوات الذي يحدد التزاماتها منها إجبارية القيام بإصلاح المقاطع الطرقية التي مستها الاشغال وكذا تهيئة محيطها وعدم ترك مخلفات الاشغال في مكانها. إلا أن الشركة لم تف بالتزاماتها،حيث لم تقم بإصلاح المقاطع الطرقية التي كانت موضوع الاشغال.
كما أن هذه الشركات قامت بتركيب لاقطات هوائية “نخلة الاتصالات” بعدة شوارع وأحياء دون أن تكون هذه التراخيص موضوع أي قرار من المجلس، مما يسائل دور الشرطة الادارية الجماعية في مراقبة الاستغلالات الجائرو للملك العمومي.
وذكر مصدر مطلع، أن تهاون جماعة اكادير في اجبار هذه الشركات باستصلاح ما تم تخريبه يرجع بالاساس الى عدم التنسيق بين القسم التقني ومصلحة الاملاك التابعين للجماعة.
فهل ستلزم الجماعة الشركة، المعنية بالأشغال حاليا، بإصلاح المقاطع الطرقية أم أنها ستمنحها تسهيلات للتهرب من التزاماتها كما تعاملت مع الشركات الاخرى للاتصالات؟ فالجماعة الترابية لأكادير لم ترفع أي دعوى قضائية ضد شركة الاتصالات بسبب التأخر في إعادة الطرق إلى حالتها الاولى بعد أن قامت هذه الشركات بحفر مجموعة من الطرق في إطار أشغال توسيع شبكتها.
وعلى عكس جماعة اكادير، قامت الجماعة الترابية لتزنيت برفع دعوى قضائية، وهي الاولى على مستوى الجهة، ضد إحدى شركات الاتصالات بسبب التأخر في إعادة الطرق ألى حالتها الاولى بعد أن قامت هذه الشركات بحفر مجموعة من الطرق في اطار اشغال توسيع شبكتها. وقد عملت جماعة تزنيت بعد انتهاء الشركة من أشغال الحفر وتمرير الأسلاك ، وبعد مرور المدة الكافية لإرجاع الطريق إلى وضعيتها الأصلية، وأمام التأخر في إنجاز الملتزم به، على مراسلة الشركة المعنية قصد مباشرة الأشغال وبشكل مستعجل مع تحميلها المسؤولية عن التأخر في القيام بإصلاح الطريق وفق التزاماتها مع الجماعة.