بعد مرور سنة تقريبا على توقف إنجاز مخطط توجيه التهيئة العمرانية لاكادير الكبير، لم تظهر بوادر حل المشكل بين الوكالة الحضرية لأكادير ومكتب الدراسات الاسباني بعد أن وجه مدير الوكالة الحضرية رسالة إلى المكتب المعني يحمله المسؤولية في تعطيل استصدار الوثيقة التعميرية ومطالبته بالإسراع بتضمين المخطط التعديلات الاخيرة التي أدخلت على هذه الوثيقة التعميرية الهامة.
وكان مدير الوكالة الحضرية قد وجه رسالة الى مكتب الدراسات يحمله مسؤولية التماطل في إعداد المخطط المديري للتهيئة لاكادير الكبير، علما أن مخطط توجيه التهيئة العمرانية قد أحيل، في سنة 2018، على مصالح وزارة إعدد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، قصد المصادقة عليه، إلا أن البيروقراطية، وطول المساطر أقبرت اخراج المخطط المديري في نسخته النهائية كوثيقة تعميرية تحدد التوجهات الكبرى في مجال التعمير ل 9 جماعات ترابية تمتد من تغازوت بعمالة أكادير-إدوتنان إلى جماعة القليعة بعمالة انزكان- ايت ملول.
وكانت أصوات قد تعالت في مناسبات عدة تنتقد التماطل في استصدار المخطط المديري لأكادير الكبير الذي يهم 9 جماعات ترابية رغم أن المخطط تم اطلاق دراساته الاولى منذ 2010، وقد أدى طول مدة إعادة المخطط إلى توقيف تحيين تصاميم تهيئة للمجال الترابي الممتد مابين تغازوت بعمالة اكادير إلى جماعة القليعة بانزكان ايت ملول.
وكان مكتب الدراسات الاسباني قد طالب بكافة مستحقاته المالية، معتبرا أن العقد الذي يربطه بالوكالة الحضرية قد استوفى الآجال المحددة له، وأن الوكالة الحضرية والمصالح المركزية للوزارة هي المسؤولة على تعطيل اعتماد النسخة النهائية للمخطط المديري.
ومن الملفات الشائكة التي تقوض التنمية بمنطقة سوس، إشكالية إقرار وثائق التعمير وتجديدها بالمنطقة، حيث يشتكي عدد من المتدخلين في مجالات التنمية المحلية من غياب تغطية كافة الجماعات بوثائق التعمير من جهة، ومن جهة أخرى طول مدة تجديد هذه الوثائق مما يؤثر سلبا على التنمية بالمنطقة. وتعد وثائق التعمير على اختلافها خريطة طريق تضبط مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدد معينة، إلا أن تعطيلها وعدم تجديدها يؤثر سلبا على المخططات التنموية ويفرمل عجلة التنمية.