ذكر مصدر مطلع، أن مجلس جهة وسوس ماسة سيعقد أشغال دورته العادية لشهر يوليوز بشكل مغلق نظرا للتدابير الاحترازية المقررة من طرف وزارة الداخلية المرتبطة بالحد من تفشي فيروس كورونا.
وقد لمح بلاغ المجلس إلى خيار اللجوء الى عقد الدورة، الاثنين 6 يوليوز 2020، بشكل مغلق وعدم فتحها للعموم، ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع 57 عضوا المشكلين للمجلس بالاضافة إلى والي الجهة وعمال الاقاليم، حيث إن عدد الحضور لن يتجاوز 60 شخصا لاعتبارات تتعلق بالتدابير الاحترازية المفروضة في حالة الطوارئ الصحية.
وتساءل البعض هل اللجوء الى عقد اجتماع دورة المجلس بشكل مغلق يجد سندا له في القانون المنظم للجهات؟ حيث تنص المادة 51 من القانون المنظم للجهات 111.14 على أنه ” يمكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم. إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام، جاز لوالي الجهة طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم”.
