مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، انتشرت، مرة أخرى، بشكل ملحوظ بمدينة اكادير مرابد “عشوائية”، حيث عمدت لوبيات “المرابد” إلى الزيادة في عدد المرابد المسموح والمثبتة بكناش التحملات الخاص بكراء هذا المرفق العمومي، واستغلال كافة البقع الارضية غير المبنية وجنبات الطرق لخلق مرابد جديدة.
وذكرت مصادر عليمة، أن الشركة نائلة صفقة تدبير المرابد لا تتقيد بمضامين كناش التحملات الذي يحدد عدد وأمكنة المرابد المسموح بها، بل استطاعت أن تضاعف عدد المرابد المستغلة بأكادير لتتجاوز 300 مربد بدون سند قانوني.
ورغم الشكايات المتعددة لسكان وزوار مدينة أكادير حول تجاوزات حراس المرابد، وعجز السلطات المعنية على فرض فرض القانون على الشركة المعنية، و”أتباعها”، فمثلا شارع الحسن الثاني المتواجد بوسط المدينة يضم ازيد من 10 مرابد عشوائية تستغل بشكل غير قانوني.
كما قامت الشركة نائلة صفقة تدبير المرابد على إعادة كراء مساحات معينة “مرابد” لمجهولين في خرق سافر لبنوذ كناش التحملات الذي ينص على تدبير المرابد من طرف الشركة المعنية وليس تفويت تدبيره للغير.
وعلى إثر الشكايات بخصوص التلاعب في تسعيرة ركن السيارات بمرابد اكادير، أقدمت المصالح الجماعية على إلزام الشركة نائلة صفقة تدبير المرابد على توفير تذاكر تحدد الثمن الحقيقي لركن السيارات والدراجات. وحددت هذه التذاكر بألوان مختلفة بين فترة النهار والفترة الليلية مع تحديد التسعيرة في 2 دراهم نهارا و3 دراهم ليلا، وإلزام حراس المرابد على تقديمها للزبناء عند استخلاص ثمن ركن السيارات أو الدراجات. إلا أن الشركة المعنية لغموض علاقتها مع حراس المرابد امتنعت عن الالتزام بهذه الإجراءات والتدابير المتخذة.
وبالمقابل، عمد بعض حراس المرابد “المزورين” على وضع علامات تحمل عبارة “باركينغ بالمقابل” في شوارع وأمكنة لا تدخل في خانة المرابد المتضمنة بكناش التحملات الخاص بالمرابد التي تم كراءها من طرف المجلس الجماعي، وكمثال على ذلك تم وضع هذه العلامات بشارع الحسن الثاني وسط المدينة في مكان ممنوع فيه الوقوف تماشيا مع مقرر المجلس الجماعي.
ومن جهة أخرى، استحوذت الشركة المعنية على تدبير مرابد مدينة أكادير لمايزيد على 20 عاما بكيفية تثير تساؤلات كبيرة حول الصيغ التي تعتمدها لاستحواذ على المرابد بمدينة اكادير وكذا بعض الجماعات بسوس، وأظهرت التجربة أن الشركة تقوم بإعادة كراء المرابد للغير في خرف سافر لكناش التحملات الخاص بتدبير هذا القطاع.
وكان من المفروض أن تربط علاقة شغل بين الشركة المعنية وحراس المرابد، فيما تحايلت الشركة على القانون عبر اللجوء إلى صيغ متعدد، بغية تجنب الشركة أي تبعات قانونية فيما يخص الاشكالات التي تظهر عند وقوع بعض المشاكل بين الحراس والمرتفقين، كما جرى بحي تلبرجت مؤخرا عندما اعتقل رجال الشرطة حارسا لمربد من أجل سرقة هاتف سيدة.
كما قامت الشركة بخلق مرابد اخرى خارج دفتر التحملات ومطالبة مستعمليها بالاداء، كالمربد المتواجد أمام مسجد تالبرجت وقرب البريد.ويذكر أن مجلس بلدية اكادير قد حدد في كناش التحملات الخاص بتدبير المرابد الأماكن المخصصة بكل دقة ل”ركن” السيارات، وقد تم إجراء صفقة عمومية لتدبير هذا المرفق العام، إلا أن الشركات نائلة هذه الصفقة لاتحترم الفضاءات والأمكنة المحددة في كناش التحملات، بل تستولي على الطرقات والمناطق المحادية لهذه المرابد.
وذكرت مصادر عليمة، أن “لوبيات” استغلال المرابد العشوائية تقوم باستخلاص واجبات الدخول والخروج دون سند قانونين، إذ تستخلص مبلغا يزيد عن 60 مليون سنتيم شهريا، وتهم هذه العملية تدبير أزيد من 60 مربدا عشوائيا بمدينة أكادير لوحدها.
وعلى إثر تزايد الشكايات بخصوص التلاعب في تسعيرة ركن السيارات بمرابد اكادير، أقدمت المصالح الجماعية على إلزام الشركة نائلة صفقة تدبير المرابد على توفير تذاكر تحدد الثمن الحقيقي لركن السيارات والدراجات. وحددت هذه التذاكر بالوان مختلفة بين فترة النهار والفترة الليلية مع تحديد التسعيرة في 2 دراهم نهارا و3 دراهم ليلا، وإلزام حراس المرابد على تقديمها للزبناء عند استخلاص ثمن ركن السيارات أو الدراجات.