استنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) بجهة سوس ماسة، التدبير الانفرادي لقضايا نساء ورجال التعليم من طرف إدارة الأكاديمية الجهوية في تغييب ممنهج للشركاء الاجتماعيين، مما يعتبر استخفاف بالمذكرة الإطار 17/103 واستهتارا بالتوجيهات الرسمية الوزارية”.
وندد المكتب النقابي بما أسماه “سياسة الاستمرار في إقبار محاضر أشغال اللجان الجهوية المشتركة والتملص من تنفيذ العديد من القرارات الصادرة عنها؛ وكذا بالعديد من الاختلالات المرتكبة في تدبير الشأن التعليمي على مستوى الأكاديمية والمديريات الإقليمية وعلى رأسها اكادير اداوتنان واشتوكة ايت باها”.
الكونفدرالية شجبت، في ذات السياق، عملية “هدر المال العام” من خلال صرف تعويضات جزافية وخيالية لمدير الأكاديمية والمدراء الإقليميين وبعض رؤساء الأقسام والمصالح التي صرفت بأثر رجعي، دون مراعاة التوجيهات الصادرة عن وزارتي المالية والتربية الوطنية والداعية إلى ترشيد النفقات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة تداعيات وانعكاسات جائحة كورونا، مطالبة بضرورة فتح تحقيق مركزي نزيه ومحايد في مصير الشطر الثالث من المستحقات والتعويضات المشروعة عن التنقل، وتغيير الإقامة الخاصة بأطر التاطير والمراقبة التربوية بالأسلاك الثلاث بمديريات الجهة لسنة 2019، والتي تم التغطية عليها بخرق سافر آخر وزلة أكبر من خلال تحريف معطيات خاصة بمهام غير قائمة أصلا من أجل استفادة البعض من هذه الأطر ببعض مديريات الجهة من تعويضات غير قانونية متعلقة بتصحيح أعداد خيالية من أوراق الامتحانات الاشهادية السنة الماضية بالأسلاك الثلاث” وفق تعبير البلاغ.