اعتبر محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن توفير بيئة عمل سليمة تحترم شروط العمل اللائق، أصبح ضرورة حتمية من أجل الارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل، بما يتماشى وتطور التشريعات والإنجازات التي تعرفها بلادنا في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وغيرها، وكذا التحولات السريعة المحيطة بعالم الاستثمار والمقاولة على الصعيد الدولي والوطني.
وأبرز أمكراز، خلال ترؤسه أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للمعهد الوطني لظروف الحياة المهنية برسم سنة 2020، امس الثلاثاء 7 يوليوز 2020، أن بلادنا ستحظى بشرف استضافة الدورة 34 من المؤتمر العالمي للجنة الدولية للصحة في العمل والذي سينعقد بمدينة مراكش سنة 2024، مشيرا إلى أن تنظيم هذا المؤتمر بالمغرب من شأنه تعزيز إشعاعها على الصعيد الدولي والمساهمة في النهوض بمجال الصحة والسلامة المهنية وتحسين ظروف العمل.
من جانب أخر، أكد الوزير، على الدور الذي قامت به السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني، وكل القوى الحية بكل أطيافها لمواجهة هذه الجائحة، معتمدين الاستباقية وتعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية وإرساء الإجراءات الاحترازية طبقا لما أملته ضرورة مرحلة الحجر الصحي في كل مناحي الحياة.
وأشار المسؤول الحكومي، في كلمته إلى الدور الذي يقوم به المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، قائلا: إنه “منذ الإعلان عن ظهور الوباء، جند هذا الأخير كل إمكانياته من أجل المساهمة في المجهود الوطني ضد الوباء، حيث ساهم في بلورة مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشغل والإدماج المهني في هذا الإطار”.
وذكر الوزير، بأن المعهد وبتعاون مع وزارة الشغل والإدماج المهني بصدد إعداد برنامج تواصلي بشأن كوڤيد 19، وهو برنامج يغطي جوانب التوعية والتحسيس في كل ما يتعلق بسبل مواجهة هذه الجائحة في أماكن العمل. وتابع أنه تم التوقيع، إلى جانب وزارة الشغل والإدماج المهني والجامع الوطني لأطباء الشغل، اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون في التصدي لجائحة كورونا في أماكن العمل .
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية يسعى لتحقيق أربعة أهداف استراتيجية، تتمثل في تطوير النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتطوير التكوين في السلامة والصحة المهنية، والنهوض بثقافة الوقاية، اضافة الى تعزيز الحكامة والحوار الاجتماعي والبعد الترابي.