وجه أعضاء حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بمجلس جهة سوس ماسة طلب توضيح بشان تسجيل وبث اشغال الدورة العادية للمجلس المنعقدة يوم الاثنين الماضي.
وقالت أعضاء المجلس في رسالتهم إنه ” تم ثبوت بتر مداخلات مجموعة من أعضاء من فريق الوحدة والتعادلية اثناء بث وتسجيل ونشر اشغال مجلس جهة سوس ماسة جورة يوليوز 2020، عبر موقع التواصل الاجتماعي” مشيرين إلى أنه ” يتبين جليا النوايا المبيثة للمكتب المسير لطمس الحقائق عن المواطنين والمواطنات بالجهة، وغياب الشفافية والوضوح في التواصل مع الرأي العام”.
وشجب اعضاء حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي هذا الاقصاء الممنهج من عرض للعموم وجهات نظر المعارضة ومقترحاتها الهادفة لتقصي حقيقة تدبير المال العمومي بالجهة خاصة.
وطالب الاعضاء بضرورة اصلاح الخطأ الجسيم واعادة بثجميع مداخلات اعضاء الجهة التي حذفت. وختموا رسالتهم بالقول “نحتفظ بحقنا حق اللجوء إلى كافة المساطر الادارية والقضائية لاحقاق العدل والتطبيق السليم للقانون”.
