كشفت بيانات صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2018، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ارتفاع يرجع بالأساس إلى النمو المسجل في أسعار الإقامات السكنية ب2,4 في المائة والبقع الأرضية بنسبة 2,4 في المائة، والعقار المخصص لأغراض تجارية ب1,4 في المائة. 
البيانات التي تضمنتها مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثاني تفيد بتراجع المعاملات بنسبة 0,5 في المائة نتيجة لانخفاض مبيعات جميع فئات الأصول العقارية، حيث سجل انخفاض ب4,4 في المائة في معاملات الإقامات السكنية، وارتفاعات على التوالي بنسب 13,4 في المائة و6,3 في المائة بالنسبة إلى البقع الأرضية والعقارات ذات الاستعمال التجاري.
وأشارت المذكرة إلى أن الإقامات السكنية عرفت، على الخصوص، ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة بالنسبة إلى الشقق، و3,6 في المائة في ما يخص فيلات، وانخفاضا بنسبة 1,4 في المائة بالنسبة إلى المنازل.
وبخصوص مؤشر أسعار العقار المخصص لأغراض تجارية، أفاد المصدر ذاته بأن المحلات التجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 1 في المائة، والمكاتب ارتفاعا قدره 1,8 في المائة، فيما سجل ارتفاع في معاملات هاتين الفئتين بنسبة 6,3 في المائة، بزيادة بنسبة 8,6 في المائة بالنسبة إلى المحلات التجارية، و7,3 في المائة بالنسبة إلى المكاتب.
وحسب المدن، أبرزت المذكرة أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع حسب تغيير سنوي بنسبة 1,2 في المائة في الدار البيضاء فيما ارتفعت الأسعار في الرباط ب4,4 في المائة، وارتفعت العقارات بطنجة ب1,8 في المائة. وفي مراكش ، انخفضت أسعار الأصول العقارية ب1,2 في المائة خلال النصف الثاني من 2018.
وأضافت المذكرة أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ظل مستقرا خلال النصف الثاني من 2018، وعزت هذا الاستقرار إلى انخفاضات بنسبة 0,3 في المائة من أسعار العقارات السكنية، وبنسبة 1,7 في المائة في أسعار العقارات ذات الاستعمال التجاري.
أما حجم المبيعات، فقد سجل ارتفاعا طفيفا قدر بزائد 0,4 في المائة، مقارنة بالفصل السابق، نتيجة لارتفاع بنسبة 4,2 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، فيما انخفضت مبيعات البقع الأرضية والعقارات المخصصة للأغراض التجارية ب7,2 في المائة و9,6 في المائة على التوالي