أفاد بنك المغرب، أمس الأربعاء، بأن وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية تباطأت خلال شهر أبريل الماضي لتستقر في 2,6 في المائة بعد أن بلغت 3,1 في المائة خلال الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في الإحصائيات النقدية لشهر أبريل 2018، أن هذا التباطؤ في نمو القروض البنكية يعكس على الخصوص تفاقم تراجع تسهيلات الخزينة إلى 4,5 في المائة في شهر أبريل بعد أن سجلت 0,7 في المائة في مارس، مضيفا أن القروض العقارية ارتفعت بـ 3,5 في المائة مقابل 3,1 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 5,4 في المائة مقابل 4,7 في المائة خلال نفس الفترة. أما قروض التجهيز، يضيف المصدر، فقد سجلت وتيرتها شبه استقرار من شهر إلى آخر في 12,7 في المائة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، حيث انتقلت من 4,3 في المائة إلى 4,1 في المائة، وهو ما يعزى إلى انخفاض وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية غير المالية إلى 18,4 في المائة مقابل 25,4 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع الخاص من 2,7 في المائة في مارس إلى 2,9 في المائة في أبريل، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 2 في المائة مقابل 1,5 في المائة في نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية وشبه استقرار في نمو القروض الممنوحة للأسر إلى 4 في المائة.
وعلى أساس شهري، ظلت القروض البنكية تقريبا عند نفس المستوى المسجل خلال الشهر السابق نتيجة لزيادة قدرها 0,3 في المائة في القروض العقارية و1 في المائة في قروض الاستهلاك، وانخفاض بنسبة 0,5 في المائة في تسهيلات الخزينة وشبه استقرار في قروض التجهيز مقارنة بشهر مارس.
من جهة ثانية أفاد البنك بأن وتيرة نمو المجمع النقدي م3 بلغت 4,4 في المائة في أبريل الماضي بعدما وصلت إلى 5,5 في المائة خلال شهر قبل ذلك، لتستقر عند 1.255,6 مليار درهم.
وأوضح أن هذه النتيجة تعكس، بالأساس، تباطؤ وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 6,7 في المائة في أبريل بعد نسبة 8,1 بالمائة شهرا قبل ذلك، وكذا تلك المتعلقة بوتيرة نمو العملة الكتابية التي انتقلت من 8,5 بالمائة إلى 8,2 بالمائة خلال نفس الفترة.