الرئيسية 10 المشهد الأول 10 رئيس غرفة الصيد البحري بأكادير يخرق القانون ويعطل أدوار الغرفة

رئيس غرفة الصيد البحري بأكادير يخرق القانون ويعطل أدوار الغرفة

قام رئيس غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى باكادير بتغييب الغرفة عن كافة المبادرات والاجتماعات التي عقدت منذ بداية سنة 2020، حيث غاب الرئيس عن كافة الاجتماعات الدورية والرسمية التي شهدتها مدينة اكادير والمتعلقة بقطاع الاستثمار وقضايا البحر.

وذكر مصدر مطلع أن رئيس غرفة الصيد البحري لم يعقد اي دورة للغرفة منذ 8 أشهر رغم أن القانوني الأساسي لغرف الصيد البحري بالمغرب ينص في مادته 7 على أنه “تجتمع غرف الصيد البحري وجوبا أربع مرات في السنة على أساس مرة واحدة في كل ربع سنة”. وكان  الرئيس قد أقدم  على عقد مجلسين اداريين للغرفة في 5 و23 دجنبر 2019 في خرق للقانون الاساسي المنظم لغرف الصيد البحري بالمغرب.

ويسائل هذا الخرق الجهات الوصية والمؤسسات المشرفة على السير العادي للغرف على دورها الرقابي، مما يستوجب التدخل لارغام رئيس الغرفة للامتثال للقوانين الاساسية للغرف.

وتساءل أحد المهنيين كيف يمكن لرئيس الغرفة أن يعقد 4 دورات للغرفة في ظرف 5 اشهر المتبقية من سنة 2020، معتبرا هذا أن الخرق يصيب عمل الغرفة بالشلل، ويبطل كافة المقررات التي ستتخذ في الدورات المقبلة لعدم قانونيتها بفعل مخالفتها للمادة 7 للقانون الاساسي للغرف. مضيفا أن ميزانية الغرفة لهذه السنة تمت المصادقة عليها في مجلس ادراي خارج ضوابط القانون، مما طرح آنذاك اشكالية تأشير السلطات الوصية على ميزانية غرفة الصيد البحري لسنة 2020.

وأشار نفس المصدر، أن مزاجية الرئيس في التعامل مع القانون الاساسي للغرفة يمس جوهر المادة الرابعة من هذا القانون، متسائلا هل ستلجأ السلطات الحكومية إلى تطبيق القانون الذي ينص أيضا على أنه “إذا تبث للسلطة الحكومية المختصة وجود خروقات تمس بالسير العادي لمصالح الغرفة بعد إجراء بحث في الموضوع بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية، يمكن توقيف أجهزة تسيير الغرفة بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية”.

وأضاف ذات المصدر، أنه في فترة الحجر الصحي قامت الجمعيات المهنية لقطاع الصيد بلعب دور مهم في عدة مبادرات تخص البحارة والسير العادي للموانئ في غياب تام للدور الاساسي للغرفة في مثل هذه الظروف.

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *