عاد الجدل حول استمرار اعتماد اللائحة الوطنية للشباب؛خلال الانتخابات المقبلة، وذلك في وقت قررت أحزاب الدعوة إلى إلغائها، وتعويضها بلائحة للكفاءات على المستوى الجهوي.
وإذا تم التفاعل من طرف وزارة الداخلية مع مطلب أحزاب المعارضة، ستكون الأحزاب الصغيرة أكثر تضررا.
واعتبرت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، أن اللائحة الوطنية تعد تدبيرا استثنائيا وتمييزا خاصا بالنساء والشباب، وهو تمييز إيجابي لكن لا يمكن أن يستمر.