مجتمع

بمعايير أمان متطورة..لجنة الداخلية بالمستشارين تصادق على قانون متعلق ب”CNI”

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وقال لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن هذا النص التشريعي يروم إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة، تمكن من حماية المواطن، وذلك من أجل تطوير هذه الوثيقة التعريفية للحد من مظاهر التزوير وانتحال محتمل لهويته الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى، تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، وبدعم مختلف الهيئات في إنجاز مشاريعها الرقمية.

وأبرز الوزير، في هذا السياق، أنه تم إطلاق مشروع تحديث البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بإدماج عناصر جديدة للأمان المادي واللامادي طبقا للتوصيات الأكثر اعتمادا في مجال تدبير الهوية وحلول تسمح باستغلال هذه الوثيقة خاصة في الخدمات الإلكترونية، وذلك بتوفير أرضية للثقة لصالح المواطنين والهيئات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *