دخلت خلافات أقطاب حزب الأصالة والمعاصرة، منعطفا جديدا، بعد دخول قاضي التحقيق على خط ملف الاتهام ب”تزوير توقيعات أعضاء فريق البام”.
وكان البرلماني محمد أبودرار، وضع شكاية في الموضوع لدى قاضي التحقيق ضد كل من الرئيس الجديد للفريق النيابي للحزب والأمين العام لحزب “الجرار”.
واعتبرت مصادر حزبية في إفادات ل”مشاهد”، أن سلوك أبودرار لهذا المسار القضائي في مواجهة الأمين العام ورئيس الفريق وبتهم جنائية، وضع القيادة الحزبية في مأزق سياسي أكثر مما هو قضائي”.
وينتظر، حسب نفس المصدر، أن يباشر قاضي التحقيق، مختلف الإجراءات المسطرية المتعلقة بالملف مباشرة بعد العطلة القضائية.
ويذكر أن القضية تفجرت بعد أن عمد وهبي وفي أول قرار له بعد تحمل مسؤولية الأمانة العامة إلى إعفاء ابودرار من رئاسة الفريق النيابي وتعيين العبدي مكانه، و هو ما اعتبره ابودرار إهانة غير مقبولة، و كونه سلك مسطرة غير قانونية”.
ويتهم البرلماني أبودرار، الأمين العام الجديد بمحاولة “تحريف توجهات الحزب، وضرب مخرجات المؤتمر الرابع عرض الحائط، بتقاربه مع تنظيمات الإسلام السياسي؛ لكن في المقابل يصر وهبي على خطواته التي يعتبرها توجها جديدا لتصحيح خط الحزب”.
ويقول محمد أبودرار، إن الغاية من الدعوات القضائية المرفوعة ضد الأمين العام “ليست ربح القضايا بالدرجة الأولى بقدر المساهمة في ترسيخ ثقافة احترام القانون داخل الأحزاب السياسية”.
واعتبر المتحدث أن القضية “أخلاقية وسياسية قبل أن تكون قضائية؛ فالنائب البرلماني ممثل للأمة أعطاه المشرع مكانة كبيرة ولا يمكن الاستهانة بمواقفه وأدواره إلى حد التوقيع مكانه بكل بساطة”.
وأشار أبودرار إلى أن “القضايا المطروحة اليوم أمام القضاء ليست مزايدات سياسية أو مبادرات فردية انتقامية، وإنما تعكس اختلافا في وجهات النظر وبروز تيار يريد أمينا عاما ينضبط للقانون وأنظمة الحزب وقرارات المجلس الوطني” وفق تعبيره.