هاجم حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ لمكتبه السياسي، قانون المالية التعديلي، فيما أشاد بتدبير كل من قطاع الفلاحة والتجارة خاصة في ظل جائحة كوفيد 19.
وقال الحزب في انتقاده لمشروع قانون المالية التعديلي، أن القانون تغيب عنه ” أجوبة قوية على تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة، في ظل الأزمة التي يعيشها المغرب”.
ودعا المكتب السياسي للاحرار إلى إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص آجال المصادقة، مشيرا أن الحكومة “هدرت من زمنها وزمن البرلمان باستغراق مناقشة وتعديل والمصادقة على المشروع ل15يوما، وذلك بالنظر إلى الظرفية الصعبة”.
وأثار المكتب السياسي مخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاريع الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني، ودعا في هذا الإطار إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية. كما لفت إلى ضرورة الاهتمام بالحماية الاجتماعية للمغاربة كإجراء مستعجل لتخفيف وطأة الوضعية الراهنة.