رفضت المحكمة الدستورية البت في تعديلات أدخلها مجلس المستشارين على نظامه الداخلي، بسبب عدم تضمين هذه التعديلات للنص الكامل للنظام الداخلي بكافة مواده، مشيرا إلى أن الإحالة التي قام بها رئيس الغرفة الثانية، حكيم بنشماس، لم تحترم فيها الوحدة العضوية للنظام الداخلي، المستخلصة من أحكام الدستور.
وحسب مصدر متتبع، فإن المحكمة شددت على أنه كان يجب إحالة التعديلات الواردة على النظام الداخلي، بعد المصادقة على النص برمته، على المحكمة الدستورية مضمنة في النص الكامل لهذا النظام، احتراما للوحدة العضوية للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور المشار إليها .
