من المنتظر أن تنطلق يوم 10 شتنبر المقبل، المحاكمة الاستئنافية للمدير السابق لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، المتابع في حالة اعتقال بجناية الارتشاء على خلفية توقيفه في كمين أمني يوم 12 دجنبر الماضي متلبسا بتلقي رشوة مفترضة قدرها 120 ألف درهم داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية.
ووفق مصدر متتبع للملف، فإن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش رفضت الموافقة على منح السراح المؤقت للمتهم الذي شغل المنصب المذكور طيلة 29 سنة متواصلة، خلال الجلسة الأولى من محاكمته الاستئنافية التي التأمت يوم 26 مارس الماضي، وذلك بعد صدور الحكم الابتدائي الذي قضى في حقه بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 ألف درهم.