أثار موضوع “تلويث” شاطئ اكادير ضجة كبرى في أوساط المواطنين، بعد أن تبين، اثر التساقطات المطرية الأخيرة، أن واد الحوار الذي يصب في الشاطئ يتم تصريف المياه العادمة به من طرف مؤسسات سياحية متواجدة بالقرب منه.
وقد قامت لجنة مختلطة تضم كافة المؤسسات المعنية بمعاينة الحادث، حيث قامت مصالح جماعة اكادير على ضخ المياه العادمة والحيلولة دون وصولها إلى مياه البحر.
وبعد قيام “مشاهد” باستقصاء آراء كافة الجهات والمؤسسات المعنية وتجميع كافة المعطيات تبين ان التلوث الذي يشهده شاطئ أكادير يرجع بالأساس إلى قيام مؤسسات فندقية ومطاعم على تصريف جزء من المياه العادمة بمجرى الوادي في خرق سافر لكافة القوانين الجاري بها العمل.
وأكد أحد مصادر “مشاهد” أن 3 مطاعم، متواجدة بكونيش المدينة قرب واد الحوار، تسببت بشكل كبير في هذه الكارثة البيئية خاصة وأنها غير مرتبطة بشبكة التطهير السائل، الذي تسيرها وكالة “رامسا”، بل تستعمل “حفرة” لتصريف المياه العادمة، حسب اتفاق مبرم مع أصحاب هذه المطاعم، ينص على التكفل بعملية تفريغ هذه الحفرة من حين إلى آخر.
وفي اتصال مع أحد أصحاب هذه المطاعم أكد أنهم غير مسؤولين على هذا الوضع، مشيرا ان المكتب الوطني للكهرباء قام بنزع العداد الكهربائي الذي يشغل آلة الضخ المرتبطة بحفرة المياه العادمة، بسبب عدم أداء أحد المسيرين السابقين لأحد المطاعم لقيمة الاستهلاك.
واضاف في تصريح ل “مشاهد” أن المسيرين الحاليين لهذه المطاعم يقومون بعملية التفريغ، نافيا أن تكون هذه المطاعم هي السبب في تلوث الشاطئ.
وانتقد فاعل في الميدان البيئي تواجد مؤسسات سياحية على كورنيش أكادير غير مرتبطة بشبكة التطهير السائل، محملا المسؤولية للجماعة وللرامسا التي سمحت بمزاولة 3 مطاعم لنشاطها دون أن تتوفر على قنوات الربط في مجال مهدد أصلا بالتلوث.
وفي نفس الاطار، تبين من استقصاء اراء بعض المتدخلين وجود فندقين بجوار واد الحوار يقومان بتصريف جزء من المياه العادمة ومياه المسابيح بمجرى الوادي.
وحمل فاعل آخر المسؤولية لوكالة الحوض المائي باعتبارها المسؤولة بقوة القانون على المحافظة على الملك المائي، وأن واد الحوار يدخل ضمن اختصاصاتها الأصيلة.
ومن جهة اخرى، يعرف شاطئ اكادير عملية تلوث مقصودة بفعل إقدام مؤسسات فندقية على تصريف مياه المسابيح مباشرة بالقناة الخاصة بتصريف مياه الأمطار.
وكانت لجنة مختلطة مكونة من السلطات المحلية و جماعة أكادير ومؤسسة الرامسا قامت بمعاينة عملية “تلوث” الشاطئ، منذ سنتين وقامت بتحرير محضر معاينة، ولم تصدر لحد الآن العقوبات الزجرية اللازمة ضد هذه المؤسسات الفندقية طبقا للقانون رقم 03.11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.