تمكنت الجماعة الترابية لأكادير من الحصول، مؤخرا،على منحة مالية تحفيزية من المديرية العامة للجماعات المحلية،(وزارة الداخلية)، وذلك مكافأة لها على تميزها ، إلى جانب بعض الجماعات الترابية الأخرى عبر جهات المملكة، في مجال التدبير الإداري والمالي والقانوني للمصالح الجماعية.
وأفاد مصدر مسؤول بالمكتب المسير للجماعة الترابية لأكادير أن هذه الأخيرة حصلت على منحة مالية بقيمة
57 ر4 مليون درهم ، مبرزا أن هذه المكافأة تأتي في أعقاب مشاركة الجماعة في “برنامج تحسين أداء الجماعات الترابية ” ، والذي ينفذ بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية ( وزارة الداخلية)، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية.
واعتبر محمد باكيري، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، أن هذا التتويج “يشكل اعترافا بأن عمل الجماعة يسير في مسار صحيح”، مؤكدا أن هذه النتيجة تحققت ” بفضل المجهود الجماعي المبذول من طرف أطر وموظفي الجماعة وعمالها إلى جانب المنتخبين”.
وأكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المجلس الجماعي لأكادير “اختار الحكامة الجيدة ، وتفعيل المقاربة التشاركية كمحور استراتيجي لبرنامج عمل الجماعة… إلى جانب مجموعة أخرى من الإجراءات والمبادرات التي تتوخى تعزيز الشفافية ، وفي مقدمتها إشراك مختلف الشركاء بالمدينة في عملية تجويد أداء الجماعة عبر الاستفادة من اقتراحاتهم وملاحظاتهم، وذلك بما تخدم الارتقاء بالخدمات المقدمة لساكنة المدينة” .
للتذكير فإن استفادة الجماعة الترابية لأكادير من هذا الدعم المالي يأتي بعد استيفائها للشروط الدنيا الإلزامية المحددة ضمن “برنامج تحسين أداء الجماعت الترابية” ، والتي تشمل نشر القوائم المالية والمحاسبية، والتقييم السنوي لتنفيذ برنامج عمل الجماعة، وتحيين البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات وإرفاقها بالميزانية، ونشر البرنامج التوقعي للصفقات ، وتفعيل هيئة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وعقد اجتماعات دورية منتظمة لأعضائها.
ويمتد هذا البرنامج على مدى خمس سنوات (2019 – 2023)، ويستهدف 103 من الجماعات الترابية تمثل 85 في المائة من الساكنة الحضرية، و55 في المائة من الساكنة على الصعيد الوطني.