رفضت عدة مؤسسات التعليم الخاص، تسليم الأسر وصلا عن التأمين لضبط الثمن المؤدى عنه بعد تعمدها خلطه بواجبات التسجيل للتمويه، وهي الطريقة نفسها التي ظلت تعتمدها بشكل تدليسي منذ سنوات، دون أي تدخل من الوزارة.
ووفق جريدة وطنية فإن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، سبق له أن أعلن أمام لجنة التعليم بمجلس النواب أن على المدارس الخاصة أن تأخذ 50 درهما كأقصى تقدير على التأمين، وأقر بأن المدارس الخاصة تتعمد خلط واجبات التسجيل بالتأمين الذي قفزت أسعاره في السنوات الأخيرة إلى ما بين 1000 و3000 درهم، فيما القسط المرجعي للتأمين في التعليم العمومي لا يتجاوز 20 درهما.