ندد المكتب المحلي للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية بتيزنيت، المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بالخروقات التي عرفتها عملية توزيع المساكن الإدارية الشاغرة دون تطبيق واحترام للمساطر القانونية المعمول بها” وفق تعبير المكتب النقابي توصلت “مشاهد” بنسخة منه.
وحملت النقابة، مسؤولية الاحتقان نتيجة هذا الإجراء للمدير الإقليمي للأشغال العمومية، متهمة إياه ب”التقاعس البيّن”.
وأعربت النقابة عن احتفاظها بحقها في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة مع التشبث بمبدأ الحوار لحل المشاكل المطروحة”.