تتجه الحكومة نحو تبني مشروع مرسوم جديد يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، بهدف مراقبة الغش في المحروقات.
وسيتيح المرسوم الجديد للسلطة المكلفة بالطاقة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لرقابة أكثر صرامة لجودة المحروقات ووقود الغاز الطبيعي، وكذا لالتزامات موزعي ومسيري محطات التعبئة، في ما يتعلق بتوفير جودة المواد البترولية السائلة ووقود الغاز الطبيعي وفق دفتر التحملات الذي يتم توقيعه بين الطرفين.