أفــادت مصادر متطابقة، أن قاضي التحقيق بالمجلس الأعلى للحسابات، من المنتظر أن يستمع ابتداء من يوم الإثنين المقبل، لرئيس المجلس الإقليمي لكلميم وبعض موظفي وأعضاء المجلس.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت، قبل أسابيع، التحقيقات بشأن ملف المجلس الإقليمي لكلميم، لاسيما كون الصفقات موضوع التحقيق لم تراع القوانين الجاري بها العمل، إذ تكفلت الشركات بأنشطة لا تدخل ضمن اختصاصاتها، وتم تمرير صفقات مشبوهة إلى مقربين، بالإضافة إلى تلاعبات في الميزانيات المخصصة للعمال المياومين، وكذا الخروقات المتعلقة بدعم الأســــــر المعوزة منذ بداية الجائحة، التي تسلمت ملفها النيابة العامة لجرائم الأموال.
وتهم بعض “الخروقات” المالية، حسب مصادر متتبعة للشأن المحلي بكلميم “توقيعات على صفقات تمت خلال الولاية الجارية لفائدة جمعيات استفادت من مصاريف ونفقات وصفقات في حاجة إلى تبرير قانوني، دون الخضوع لدورية وزير الداخلية التي تحدد طرق صرف الدعم العمومي ، بالإضافة إلى أغلفة دعم عمومي تثير حالة التنافي على اعتبار أن بعض المستفيدين أعضاء بالمجلس.