منعت السلطات الأمنية بمطار أگادير، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الاقليمي لگلميم، من مغادرة التراب الوطني، بالرغم من إدلائه بجواز سفر أجنبي.
وكان رئيس المجلس الاقليمي بكلميم موضوع قرار قضائي يرمي إلى منعه من مغادرة التراب الوطني، في إطار إجراءات التحقيق معه على خلفية شكايات هيئة حقوقية مهتمة بالمال العام، وتقارير هيئات الحكامة التابعة المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والإدارة الترابية.
وسبق ل” مشاهد” أن تناولت في مقالات سابقة، مباشرة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيقات بشأن ملف المجلس الإقليمي لكلميم، لاسيما كون الصفقات موضوع التحقيق لم تراع القوانين الجاري بها العمل، إذ تكفلت الشركات بأنشطة لا تدخل ضمن اختصاصاتها، وتم تمرير صفقات مشبوهة إلى مقربين، بالإضافة إلى تلاعبات في الميزانيات المخصصة للعمال المياومين، وكذا الخروقات المتعلقة بدعم الأسر المعوزة منذ بداية الجائحة، التي تسلمت ملفها النيابة العامة لجرائم الأموال.
وتهم بعض “الخروقات” المالية، حسب مصادر متتبعة للشأن المحلي بكلميم “توقيعات على صفقات تمت خلال الولاية الجارية لفائدة جمعيات استفادت من مصاريف ونفقات وصفقات في حاجة إلى تبرير قانوني، دون الخضوع لدورية وزير الداخلية التي تحدد طرق صرف الدعم العمومي ، بالإضافة إلى أغلفة دعم عمومي تثير حالة التنافي على اعتبار أن بعض المستفيدين أعضاء بالمجلس الإقليمي.