أبطلت محكمة النقض بالرباط، حكما خفض عقوبة ابن رئيس جماعة سابق بالحسيمة، لكونه خالف المقتضيات القانونية وأخذ بعين الإعتبار الحالة العائلية والإجتماعية للمتهم دون الإلتفات إلى خطورة الجريمة المرتبكة.
وذكر الخبر أن الحكم السابق كان قد خفض العقوبة من 6 سنوات حبسا نافذا إلى 3 سنوات منها 6 أشهر نافذة فقط .
وتعود تفاصيل القضية إلى احتجاز ابن رئيس سابق بمنطقة تارجيست بالحسيمة لباشا المنطقة حين كان يعاين مخالفة بناء ارتكبها، حيث قام المتهم باحتجازه وكسر هاتفه وتعنيفه، ولم يستطع الباشا المغادرة إلا بعد حضور رجال السلطة لتحريره، فتم متابعة الإبن قضائيا بتهم إهانة واحتجاز باشا تارجيست، وممارسة العنف في حقه وتخريب شيء مخصص للمنفعة العامة. وأصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكما بست سنوات سجنا نافذا في حق المتهم، قبل تخفيضه في المرحلة الاستئنافية.