رفضت مركزية نقابية الاقتطاع من أجور الموظفين لإصلاح أنظمة التقاعد المفلسة.
وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بإصلاح حقيقي للأنظمة الاجتماعية، من خلال توحيد وتجميع صناديق التأمين الصحي والتقاعد في صندوقين عام وخاص، في أفق اعتماد صندوق واحد للضمان الاجتماعي، معبرا عن رفضه لأي اقتطاعات جديدة من أجور الموظفين لتغطية الصناديق الاجتماعية المفلسة.
وأضاف المصدر أن هناك اتساعا في دائرة الفوارق الطبقية في الوقت الذي أطلق فيه العنان لتجار الأزمات لتحقيق أرباح طائلة أمام أعين السلطات الحكومية، وبمباركة منها أحيانا في ظل الجائحة، وسمح فيه لفئة أخرى من الأغنياء بتحويل ودائعها إلى الخارج في عز الأزمة التي تجتاح البلاد.