أظهرت وثيقة أداء الأجور بالنسبة لعمال العرضيين “الإنعاش” بجماعة القليعة، أن شخصا توصل بأجرته من مالية الجماعة وهو يشغل في نفس الوقت مسيرا لشركة متخصصة في اصلاح العجلات بالقليعة.
وهذه الحالة تظهر التلاعب في مالية الجماعة، حيث أن رئيس الجماعة وقع على وثيقة أداء أجور الأعوان بالجماعة، ومن ضمنهم الحالة المذكورة، في تحايل على القانون، الذي يفرض اقتران الأجر بأداء العمل.
وهذه الحالة تطرح تساؤلات عدة تتعلق بباقي لوائح عمال الإنعاش المنتمين للجماعة، فهل يتم التحقيق في هذه النازلة من طرف الأجهزة الرقابية؟