أفادت مصادر “مشاهد” من هيئة المحامين بمراكش،أن ابتدائية زاكورة،تلقت منذ بداية الأسبوع الجاري، الكثير من الطعون المتعلقة بمنازعات القيد في اللوائح الانتخابية وذلك مباشرة بعد وضع الجداول التعديلية الخاصة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، المخصصة لدراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد واجراء التشطيبات القانونية الموضوعة رهن اشارة المواطنين بمكاتب السلطات الادارية و المحلية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 يوليوز 2021.
وتوافد عدد مهم من المهتمين بالعملية الانتخابية خاصة منهم الوجوه المألوفة لدى الناخبين سواء بمدينة زاكورة او بجماعاتها القروية على المكاتب المحتضنة للجداول التعديلية، حيث كان التركيز على المسجلين الجدد وعلى الطلبات المرفوضة من طرف اللجنة الادارية المكلفة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة.
وحسب دفاع أحد الطاعنين في تسجيل مجموعة من الناخبين بصفة غير قانونية بدوائر انتخابية تابعة لمجموعة من الجماعات القروية، أن أهم أسباب الطعون المقدمة للمحكمة في شأن القيد في اللوائح الانتخابية،هو انعدام شرط الاقامة الفعلية المتصلة والدائمة بالنسبة للكثير من المطعون في تسجيلهم بهده اللوائح.
وشدد المصدر ذاته،على أنه جاء مخالفا لأحكام وشروط القيد المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 11.57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، والتي تجعل من الاقامة الفعلية الدائمة بالجماعة أهم شرط للقيد في اللائحة الانتخابية المخصصة للجماعة. كما أن المادة نفسها، يقول المتحدث ذاته،قيدت تقديم طلب القيد الاستثنائي بالجماعة التي ولد بها المعنيون بالأمر بالزامية ارفاق طلب القيد بشهادة يسلمها رئيس اللجنة الادارية تثبت عدم تقييد المعنيين بالأمر في لائحة الجماعة التي يقيمون فيها بالفعل وهي الجماعة الحضرية لزاكورة وهو ما لم يحصل قط..
كما أوضح أن أغلب المطعون في تسجيلهم باللوائح الانتخابية بالجماعة القروية،ناخبون يقطنون بمدينة زاكورة منذ سنوات. وشدد الدفاع نفسه أنه تم الاطلاع على الجداول التعديلية الخاصة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، المخصصة لدراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد واجراء التشطيبات القانونية،الموضوعة رهن اشارة المواطنين بمقر القيادات و الجماعات الترابية التي يتواجدون بنفوذها المطعون في قيدهم. خلال الفترة الممتدة من 9 الى 15 يوليوز2021،تبث ان المطعون في تسجيلهم باللوائح الانتخابية لازال قائما.
ويما أن الابقاء على تسجيل هؤلاء بهذه الطريقة غير القانونية وغير الشرعية سيكون له تأثير واضح في نتيجة الانتخابات المزمع تنظيمها يوم 8 شتنبر 2021،طالب المصدر ذاته بالتشطيب على جميع التسجيلات غير القانونية.