تستعدالحكومة الفرنسية ، في إطار مشروع قانون، لاتخاذ قرارات صارمة في حق متعددي الزوجات المقيمين على أراضيها؛ ومنها إصدار قرار الطرد، وسحب كل الوثائق المرتبطة بالإقامة، بالمقابل ستمنع كل من له أكثر زوجة دخول الأراضي الفرنسية.
وذكر مصدر متتبع، أن هذه الإجراءات موجودة في القانون الفرنسي منذ سنة 1993، بموجب المادة 147 من القانون المدني، والتي تنص على عدم السماح للفرنسيين بالزواج بأكثر من فرنسية، ولا يسمح بمنح وثائق الإقامة لأي مواطن أجنبي يتوفر على زوجتين أو أكثر، لكن من باب المساعدة المؤقتة، غضت فرنسا الطرف عن هذا القانون، والآن نسبة كبيرة من المهاجرين المغاربة بفرنسا لهم أكثر من زوجة، لكن القرار الجديد سيضعهم في مأزق، وفق تعبير المصدر ذاته.