بالرغم من صراحة النص الدستوري الذي يكفل حقوق المرأة في العمل دون تمييز أو إقصاء، فإن بعض القرارات الإدارية العتيقة مازالت تقاوم انخراط المغرب في مجال تفعيل المناصفة كمبدأ أساسي للمساواة.
وفي هذا السياق، تبقى عملية إلزام العاملات في المطاعم السياحية والمنصفة بالتوفر على ترخيص يمنح من مصالح الأمن الوطني متجاوزة، وتضرب كل المكتسبات الحقوقية الرامية إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المغربية.
وفي اتصال ل”مشاهد” مع عدد من العاملات بالمطاعم السياحية بأكادير أكدن ضرورة التوفر على الترخيص لمزاولة مهن المطعمة، ويستثنى الذكور من هذا الترخيص، وأبدين استغرابهن من هذه الوضعية، خصوصا وأن عدم التوفر على الترخيص المذكور يعرضهن للعقوبات والتوقيف.
وفي هذا السياق طالبت جمعيات نسائية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة الانتباه إلى هذه الوضعية التي تتعارض مع دستور البلاد، مبرزة أن هذا التمييز يتحول غالبا إلى شطط في استعمال السلطة يكشف عن جانب من الانتهاكات الحقوقية التي تتعرض لها المرأة العاملة.