اصدرت أحزاب المعارضة البرلمانية، الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، بلاغا مشتركا، تنتقد فيها أداء الحكومة في تدبير جائحة فيروس “كورونا” ، معلنين رفضهم لمضامين مشروع القانون المالي برسم سنة 2021.
وقالت الأحزاب الثلاث في بلاغها المشترك إنها “لم تكتـف عن تنبيه الحكومة إلى النقائص التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة (كوفيد-19)، كما لم تتوانَ عن تقديم البدائل في هذا الشأن، في الوقت الذي يبدو فيه جليا أن الحكومة وأغلبيتها لها أسبقيات أخرى غير تلك التي ينتظرها المغاربة ورسم معالمها الكبرى الملك، بِعُمقٍ وجرأة وإقدامٍ، من خلال التوجيهات الواضحة المضمنة في خطبه السامية الأخيرة”.
واضافت أن “الحكومة لم تقدم فقط على التمادي على عدم الإنصات إلى المعارضة كَــمَا إلى نبض الشعب المغربي الذي يَــئِــنُّ تحت وطأة جائحة (كورونا) وانعكاساتها الوخيمة، بل إنها مصرة على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتمعن في الانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي، مكرسة كل الجهد للقضايا الانتخابوية بشكلٍ يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية”.
وتابع البلاغ ذاته، أن “أحزابَ المعارضة الثلاثة، إذ تندد باستهتار الحكومة بأولويات الشعب المغربي، فإنها تؤكد على أن ما كان ولا يزال جديرا بالاهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة هو الصحة العامة وسُبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة”.
كما طالبت بـ”إبداع البدائل الكفيلة بتمنيع اقتصادنا الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل؛ وهو أيضا الاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات والمغاربة الذين فقدوا عملهم والذين تقلصت قدرتهم الشرائية والذين يفتقدون أيَّ تغطية اجتماعية، في مهن وقطاعات مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة”.
وبخصوص مضامين مشروع القانون المالي برسم سنة 2021، أضاف البلاغ أن “أحزاب المعارضة، وهي تأخذ علما بفحواه الذي تقدمت به الحكومة، فإنها تعتبره مشروعاً مُحبطاً للآمال، وفاقداً للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجزاً عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية”.
ووصفت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتركية الحكومة، بأنها “لا تتمتع بالمواصفات الضرورية والمطلوبة في كل حكومة يعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن و قضايا الشعب في كل الظروف وخاصة للتصدي للازمات وتداعياته”.
واعتبرت انها “حكومة تكرس جهدها و تبذل ما لديها من طاقات في التراشق الداخلي بين أعضاءها، ومهاجمة مكونات وفعاليات المشهد السياسي الوطني”.