أحزاب المعارضة تهدد بإسقاط حكومة العثماني عبر جميع الآليات الرقابية التي يتيحها الدستور، بسبب تدبير جائحة كورونا ومشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي لم يقدم حلولا واقعية للوضعين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وانشغالها بالانتخابات عوض انتظارات المواطنين.
ووفق مصادر إعلامية، فإن أحزاب المعارضة قالت إنها ستشكل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية، ومدى التعاطي الحكومي المنصف مع كافة المناطق والجهات.