اصدرت جمعيات بمدينة كلميم بيانا استنكاريا بعد اقصائها من منح الدعم التي يخصصها المجلس الجهوي لكلميم وادنون للجمعيات.
وأضافت في بلاغ لها انها “تفاجأت بلوائح المستفدين التي أعلن عنها المجلس ، معبرة عن أسفها “الشديد باعتماد المجلس في عملية انتقاء الملفات على معايير لا تمت بصلة لمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية”.
وأكدت الجمعيات عن رفضها للاقصاء الممنهج بالقول “نعبر للرأي العام عن احتجاجنا و رفضنا لهذا الإقصاء الممنهج لعدد من الجمعيات المعروفة والفاعلة، فإننا ندين و نستنكر بشدة هذه الأساليب و الممارسات التي لا تتماشى مع القانون التنظيمي رقم 14/111 المتعلق بالجهات و لا لمقتضيات الدستور المغربي، والذي بوأ المجتمع المدني مكانة هامة ومتقدمة، حيث جعله شريكا أساسيا في تدبير الشأن العام”.
ودعت ذات الجمعيات الى “إعادة النظر في الطريقة المعتمدة، واعتماد مبدأ المردودية وتكافؤ الفرص، واحترام التوزيع الجغرافي في توزيع هذه المنح التي هي جزء من المال العمومي”.