عبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، بأسف عميق و ألم شديد عن الحادث المفجع الذي وقع بدوار توك الخير ، جماعة إيجوكاك ، دائرة أسني ، مساء يوم الأربعاء 24 يوليوز 2019، على إثر انهيار صخري ، على مستوى الطريق رقم 7 الرابطة بين مراكش و تارودانت عند النقطة الكيلو مترية 230 ، جراء التساقطات المطرية التي أسفرت عن طمر سيارة نقل للمسافرين على متنها 15 شخصا ، أي 11 امرأة و3 رجال وطفل واحد كانت قادمة من مراكش في اتجاه تالوين بإقليم تارودانت . كما وقع انتشال 3 جثت أخرى ، أي ما مجموعه حسب المعلومات ألمتوفرة 18 ضحية .
وتابع البيان، أن الفرع تابع طريقة عملية الإنقاذ التي كانت متأخرة ، خاصة و أن الأرصاد الجوية سبق لها أن أنذرت بوقوع عواصف رعدية بالمنطقة. لهذا، يضيف ذات البيان، فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي ، انطلاقا من مبادئ و أهداف الجمعية و اقتناعا منه بما يشكله الفساد ونهب المال العام و غياب الحكامة من مخاطر على أرواح المواطنين و المواطنات و على سلامة و أمن المجتمع المغربي و تقدمه فإنه يعلن للرأي العام ، تعازيه الصادقة لأسر الضحايا و إلى سكان المنطقة كافة في هذا المصاب المفجع . و يثمن مجهودات رجال الإنقاذ الذين قاموا بالواجب الإنساني في ظل ظروف غير مناسبة على مستوى المعدات والتجهيزات .
كما يستنكر الفرع، الصمت و التجاهل اللذان تعاملت بهما الحكومة مع هذا الحادث المفجع و المؤلم الذي هز أركان عواطف الدواوير و القرى التي عاشت الكارثة . مما يؤكد بأن حياة المغاربة لا تهم هذه الحكومة في شيء حيث لم تقم بإرسال وفد وزاري لزيارة المنطقة تضامنا و تعاطفا مع الساكنة التي تعيش الفاجعة . يضيف البيان ذاته.
مؤكدا، البيان ذاته، بأن الأمطار التي عرفتها المنطقة كشفت بالملموس عن التداعيات الحكومية في ما يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي و خاصة المناطق الجبلية منه ، التي ظلت في طي النسيان منذ عقود من الزمان و أهلها يعيشون كل أنواع التخلف و الفقر و التهميش و الأمية و ارتفاع نسبة الفقر و البطالة و تنامي الأمراض الفتاكة في غياب مراكز صحية و مؤسسات رياضية و تربوية و تعليمية .
كما يضيف بيان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، يعتبر بأن تبديد المال العام في مجالات خارج سياق متطلبات الجماعات و الدواوير بالمنطقة و سيادة اقتصاد الريع و الغش على مستوى البنية التحتية ، و ما تعرفه الطرق و المسالك و القناطر و الجسور من هشاشة ، كانوا سببا رئيسيا في وقوع هذه الكارثة كما يقع في كل مرة منذ 1994 ، و يحمل الحكومة مسؤولية غياب تنمية حقيقية و انعدام برامج تنموية قادرة على فك العزلة عن هذه المناطق التي تعيش النكبات تلو الأخرى على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية .
ويضيف الفرع في ختام البيان أنه، يؤكد بأن افتقار المناطق الجبلية التي تتعرض في كل سنة إلى فيضانات عارمة مخلفة وراءها ضحايا بشرية و كوارث مادية إلى مراكز انقاد عن قرب مجهزة بمعدات متطورة ومنسجمة مع الظروف المناخية و التضاريس الجبلية ، تظل مسؤولية المجالس الجماعية و المجالس الإقليمية بالمنطقة و المجالس الجهوية و وزارة التجهيز و وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات و السلطات المحلية و الإقليمية والجهوية، معتبرا بأن صرف ميزانيات ضخمة في اقتناء السيارات المكلفة للمستشارين و في المواسم و التنقلات الوهمية و في الحفلات و الموظفين الأشباح نهبا للمال العام و تلاعبا بمستقبل البلاد و بحياة المواطنين والمواطنات .