الرئيسية 10 المشهد الأول 10 حماة المال العام بمراكش يحملون الحكومة مسؤولية الصمت اتجاه حادث الحوز

حماة المال العام بمراكش يحملون الحكومة مسؤولية الصمت اتجاه حادث الحوز

سيول اقليم الحوز

عبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، بأسف عميق و ألم شديد عن الحادث المفجع الذي وقع بدوار توك الخير ، جماعة إيجوكاك ، دائرة أسني ، مساء يوم الأربعاء 24 يوليوز 2019، على إثر انهيار صخري ، على مستوى الطريق رقم 7 الرابطة بين مراكش و تارودانت عند النقطة الكيلو مترية 230 ، جراء التساقطات المطرية التي أسفرت عن طمر سيارة نقل للمسافرين على متنها 15 شخصا ، أي 11 امرأة و3 رجال وطفل واحد كانت قادمة من مراكش في اتجاه تالوين بإقليم تارودانت . كما وقع انتشال 3 جثت أخرى ، أي ما مجموعه حسب المعلومات ألمتوفرة 18 ضحية .

وتابع البيان، أن الفرع تابع طريقة عملية الإنقاذ التي كانت متأخرة ، خاصة و أن الأرصاد الجوية سبق لها أن أنذرت بوقوع عواصف رعدية بالمنطقة. لهذا، يضيف ذات البيان، فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي ، انطلاقا من مبادئ و أهداف الجمعية و اقتناعا منه بما يشكله الفساد ونهب المال العام و غياب الحكامة من مخاطر على أرواح المواطنين و المواطنات و على سلامة و أمن المجتمع المغربي و تقدمه فإنه يعلن للرأي العام ، تعازيه الصادقة لأسر الضحايا و إلى سكان المنطقة كافة في هذا المصاب المفجع . و يثمن مجهودات رجال الإنقاذ الذين قاموا بالواجب الإنساني في ظل ظروف غير مناسبة على مستوى المعدات والتجهيزات .
كما يستنكر الفرع، الصمت و التجاهل اللذان تعاملت بهما الحكومة مع هذا الحادث المفجع و المؤلم الذي هز أركان عواطف الدواوير و القرى التي عاشت الكارثة . مما يؤكد بأن حياة المغاربة لا تهم هذه الحكومة في شيء حيث لم تقم بإرسال وفد وزاري لزيارة المنطقة تضامنا و تعاطفا مع الساكنة التي تعيش الفاجعة . يضيف البيان ذاته.

مؤكدا، البيان ذاته، بأن الأمطار التي عرفتها المنطقة كشفت بالملموس عن التداعيات الحكومية في ما يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي و خاصة المناطق الجبلية منه ، التي ظلت في طي النسيان منذ عقود من الزمان و أهلها يعيشون كل أنواع التخلف و الفقر و التهميش و الأمية و ارتفاع نسبة الفقر و البطالة و تنامي الأمراض الفتاكة في غياب مراكز صحية و مؤسسات رياضية و تربوية و تعليمية .

كما يضيف بيان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، يعتبر بأن تبديد المال العام في مجالات خارج سياق متطلبات الجماعات و الدواوير بالمنطقة و سيادة اقتصاد الريع و الغش على مستوى البنية التحتية ، و ما تعرفه الطرق و المسالك و القناطر و الجسور من هشاشة ، كانوا سببا رئيسيا في وقوع هذه الكارثة كما يقع في كل مرة منذ 1994 ، و يحمل الحكومة مسؤولية غياب تنمية حقيقية و انعدام برامج تنموية قادرة على فك العزلة عن هذه المناطق التي تعيش النكبات تلو الأخرى على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية .
ويضيف الفرع في ختام البيان أنه، يؤكد بأن افتقار المناطق الجبلية التي تتعرض في كل سنة إلى فيضانات عارمة مخلفة وراءها ضحايا بشرية و كوارث مادية إلى مراكز انقاد عن قرب مجهزة بمعدات متطورة ومنسجمة مع الظروف المناخية و التضاريس الجبلية ، تظل مسؤولية المجالس الجماعية و المجالس الإقليمية بالمنطقة و المجالس الجهوية و وزارة التجهيز و وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات و السلطات المحلية و الإقليمية والجهوية، معتبرا بأن صرف ميزانيات ضخمة في اقتناء السيارات المكلفة للمستشارين و في المواسم و التنقلات الوهمية و في الحفلات و الموظفين الأشباح نهبا للمال العام و تلاعبا بمستقبل البلاد و بحياة المواطنين والمواطنات .

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *