كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي الذي رفع إلى الملك، استمرار الأعطاب نفسها التي عانت منها البلاد منذ عقود، وعلى رأسها الفساد والتردد في تنزيل الإصلاحات الضرورية وتردي قطاعي الصحة والتعليم.
ووقف التقرير ذاته على استمرار جملة من النواقص التي تلقي بظلالها على المنظومة الصحية الوطنية؛ ومنها أساسا مسألة التأطير الطبي، وتوزيع بنيات الرعاية الصحية والأجهزة الطبية على مجموع التراب الوطني.
وعلاقة بالتعليم، وقف التقرير عند الهدر المدرسي، وقال إن هذا الأخير يعد قنبلة موقوتة لم تعالجها السياسات التعليمية بالقدر الكافي، مضيفا أن هذه الظاهرة تشكل اختلالا كبيرا في المنظومة التربوية الحالية لما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية كبرى.