تتجه الحكومة نحو إعادة النظر في الدعم الموجه إلى مادة السكر برسم صندوق المقاصة، علما أن إلغاء دعمها ليس بالموضوع الجديد، فقد كان الوزير السابق المكلف بالشؤون العامة والحكامة وعد غير ما مرة بإلغاء الدعم عن هذه المادة، لكن لم يحدث شيء من ذلك، ليبقى الملف مفتوحا إلى الآن.
وأضافت مصادر اعلامية أن دعم مادة السكر يثير الكثير من الجدل، بسبب أن أكبر مستفيد منه ليست الأسر، بقدر ما تستفيد منه أطراف أخرى من قبيل المقاولات والمخابز والمطاعم والمقاهي وغيرها.