تم باقليم اشتوكة أيت باها إحداث اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية بهدف إعطاء دفعة قوية لعملية التنمية المحلية في مختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم.
وأوضح مصدر مسؤول بعمالة الإقليم أن إحداث هذه اللجنة يهدف إلى المساهمة، في إطار المقاربة الجديدة التي تم اطلاقها ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في النهوض بالأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل، من خلال جرد المؤهلات الطبيعية والمجالية التي يتوفر عليها الاقليم، والتوصل بالتالي إلى تحديد عدد من الانشطة الاقتصادية المدرة للدخل، التي يمكن أن تشكل سلاسل إنتاج واعدة.
وأضاف المصدر أن الكاتب العام لعمالة إقليم اشتوكة أيت باها، بدر بوسيف، ترأس مؤخرا لقاء للمصادقة على القانون الداخلي لهذه اللجنة، التي يرأسها عامل الإقليم، والتي تتكون من ممثلي عدد من المصالح الخارجية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية، إلى جانب ممثلي الغرف المهنية، والمجلس الإقليمي للسياحة، وقسم العمل الاجتماعي بالعمالة.
وتم خلال هذا اللقاء تحديد مهام اللجنة، باعتبارها فضاء للتفكير والتداول بين مجموعة من الفاعلين في مختلق القطاعات، قصد بلورة مجموعة من المقترحات لمساندة حاملي المشاريع والمقاولين الشباب، وصياغة بنك للمشاريع وسلاسل الانتاج، والتداول في فرص النجاح الممكنة لهذه المشاريع والاكراهات التي يمكن أن تواجهها. فضلا عن المساهمة في إغناء الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هندستها الجديدة، خصوصا ما يرتبط بالادماج الاقتصادي للشباب، وخلق جيل جديد من الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل .
واستنادا للمصدر نفسه، فإن هذا اللقاء الذي يندرج في سياق الاعداد لاشغال اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، شكل مناسبة لتقديم خلاصات مركزة لدراسة تم إنجازها حول المؤهلات الاقتصادية والترابية التي يتوفر عليها الاقليم، من خلال مكوناته الطبيعية والمجالية، في المناطق السهلية والجبلية، وحجم المنجزات القطاعية التي راكمها الإقليم، خصوصا في مجال البنيات التحتية الأساسية، بالاضافة الى القرب من نقط الجذب الاقتصادي، والتنافسية العالية للاقليم في مجال الفلاحة العصرية والتصديرية التي يحتل فيها إقليم اشتوكة أيت باها مكان الريادة على المستوى الجهوي والوطني، بالاضافة إلى بروز انشطة اقتصادية واعدة في مجال الصيد البحري، والصناعة التقليدية، والسياحة القروية المستدامة.
وتم تحديد عدد من الانشطة الاقتصادية التي تشكل أرضية لسلاسل الانتاج في مجال الفلاحة، مثل سلسة منتوج الأركان واللوز وتربية الابقار والأعشاب الطبية والصيد التقليدي وتسويق المنتوجات وتربية الاحياء البحرية، فضلا عن تدارس الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالصناعة التقليدية والنقل والخدمات.
كما شكل اللقاء أيضا مناسبة للتداول في الآفاق الاقتصادية والاجتماعية لسلاسل الانتاج ومختلف الاكراهات التي تواجهها، وآفاق تطويرها،مع الوقوف على الإمكانات التي يوفرها الإقليم للدفع بأنشطة اقتصادية جديدة، تراعي التحولات المجالية والطبيعية التي عرفها الإقليم خصوصا في ظل التراجع المتواصل للموارد المائية والغابوية نتيجة توالي مواسم الجفاف.